مقدمه

با عنایت به پیچیدگی روزافزون مسائل فراروی نظام تولید و حکمرانی در ایران، اتکا به رویکردهای جزءنگر و تک‌بعدی، دیگر پاسخ‌گوی نیازهای ساختاری کشور محسوب نمی‌شود. در این میان، رشته مدیریت صنعتی به عنوان دانشی میان‌رشته‌ای، نقشی محوری در یکپارچه‌سازی ابعاد فنی، انسانی و زیست‌محیطی ایفا می‌کند. در راستای ترویج این نگاه راهبردی، پیشنهادات دکتر علی محقر، استاد گروه مدیریت تولید و عملیات دانشکده مدیریت صنعتی و فناوری، مبتنی بر مدل «مارپیچ پنج‌گانه نوآوری»، به عنوان چارچوبی نظری برای تحول در نظام نوآوری کشور، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

در این مدل، برخلاف نگاه سنتی سه‌گانه (دانشگاه-صنعت-دولت)، دو ضلع «جامعه مدنی» و «محیط زیست» نیز به عنوان کنشگران اصلی در فرآیند خلق ارزش و حل مسئله لحاظ می‌شوند. هدف این مقاله، تبیین ظرفیت‌های کاربردی این مدل در سه محور کلیدی بهره‌وری، مصرف و شفافیت است تا از این رهگذر، نقش و کارکرد دانش مدیریت صنعتی در عبور از چالش‌های کنونی، بیش از پیش برای جامعه علمی تبیین گردد.

محور نخست: افزایش بهره‌وری و گذار به اقتصاد چرخشی با بهره‌مندی از صنعت ۴.۰ و ۵.۰

در محور نخست، موضوع افزایش بهره‌وری نه از مسیر راهکارهای مقطعی، بلکه از مجرای تحول بنیادین در مدل‌های کسب‌وکار و تولید، واکاوی شده است. بر اساس یافته‌های این رویکرد، گذار از اقتصاد خطی (برداشت-تولید-دورریز) به اقتصاد چرخشی، که در آن پسماندها به عنوان منابع ثانویه تلقی می‌شوند، به عنوان اصلی‌ترین راهبرد افزایش بهره‌وری معرفی گردیده است.

در این راستا، کارکرد هر یک از اضلاع مارپیچ به صورت مجزا تبیین شده است. دانشگاه (به ویژه دانشگاه تهران و دانشکدگان مدیریت) به عنوان موتور تولید دانش و طراحی مدل‌های بهینه‌سازی، مسئولیت هدایت پروژه‌های تحقیقاتی کاربردی در صنایع پرمصرفی همچون فولاد، پتروشیمی و کشاورزی را بر عهده دارد. از سوی دیگر، کارخانجات به عنوان پایلوت‌های اجرایی، بستر سنجش عملیاتی این مدل‌ها محسوب می‌شوند. مطالعه موردی انجام‌شده در یکی از شرکت‌های تولید آرماتور در ایران، به خوبی گویای این واقعیت است که با پیاده‌سازی اصول اقتصاد چرخشی، نرخ ضایعات تولیدی از ۱۰ درصد به ۲ درصد کاهش یافته و با بهینه‌سازی ترکیب آلیاژها، بهره‌وری منابع به شکل قابل‌توجهی افزایش یافته است. این تجربه موفق، به عنوان الگویی عینی برای سایر صنایع داخلی معرفی شده است.

همچنین، نقش دولت در قالب ارائه مشوق‌های مالی، تسهیلات بانکی و تعمیم الزامات قانونی (همانند رویکرد برنامه هفتم توسعه در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر) مورد تأکید قرار گرفته است. در نهایت، به کارگیری فناوری‌های صنعت ۴.۰ نظیر اینترنت‌اشیا، هوش مصنوعی و تحلیل داده‌های کلان، به عنوان زیرساخت فنی ضروری برای رهگیری جریان مواد و بهینه‌سازی مصرف انرژی معرفی شده است؛ به‌گونه‌ای که صنعت ۵.۰، با تأکید بر همکاری انسان و ماشین، چارچوبی انسانی‌تر برای تحقق پایداری در این گذار فراهم می‌آورد.

محور دوم: اصلاح الگوی مصرف و توانمندسازی جامعه در سایه انرژی‌های تجدیدپذیر

دومین محور از این پیشنهادات، به مقوله حیاتی اصلاح الگوی مصرف، به ویژه در حوزه انرژی، اختصاص یافته است. در این بخش، حل مسئله به صورت دوگانه دنبال می‌شود: از یک سو، نهادینه‌سازی فرهنگ مصرف و از سوی دیگر، توسعه زیرساخت‌های تولید انرژی پاک. در این چارچوب، نقش «جامعه مدنی» به عنوان یکی از اضلاع پنج‌گانه، به شکلی عینی و عملیاتی تعریف شده است.

در این میان، مدارس به عنوان اثرگذارترین نهاد برای فرهنگ‌سازی و نقطه اتصال میان دولت، دانشگاه و جامعه، مورد توجه ویژه قرار گرفته‌اند. طرح ملی تجهیز مدارس به نیروگاه‌های خورشیدی، به عنوان یک ابتکار راهبردی و الگویی بی‌نظیر از تعامل پنج ضلع مارپیچ، تبیین گردیده است. بر اساس آخرین گزارش‌ها، تا کنون ۱۲۰۰ مدرسه در استان تهران به این سامانه‌ها مجهز شده‌اند و برنامه تجهیز ۱۲ هزار مدرسه دولتی به سامانه‌های ۵ کیلوواتی در سراسر کشور در حال اجراست. این طرح، مزایای چندلایه‌ای را توأمان دنبال می‌کند: تولید انرژی پاک و کاهش ناترازی شبکه برق، آموزش عملی مصرف بهینه به دانش‌آموزان و خانواده‌ها، و تأمین منابع مالی برای مدارس از طریق فروش برق مازاد.

در این ساختار، کارویژه دانشگاه، انجام پژوهش‌های میدانی برای تحلیل الگوهای مصرف و آموزش معلمان و مدیران مدارس تعریف شده است. همچنین، صنایع نه صرفاً به تأمین انرژی خود از منابع تجدیدپذیر ملزم می‌شوند، بلکه مشارکت در تجهیز مدارس (همانند نمونه استان هرمزگان) به عنوان مصداقی از مسئولیت‌پذیری اجتماعی و الگوسازی برای سایر بخش‌ها، از ایشان خواسته شده است.

محور سوم: شفافیت و پاسخ‌گویی؛ نقش حکمرانی دیجیتال و نظارت مدنی در کاهش فساد اداری

سومین محور، به ریشه‌یابی و ارائه راهکار برای کاهش فساد اداری اختصاص داده شده است. در این رویکرد، فساد نه به عنوان یک پدیده صرفاً اخلاقی، بلکه به عنوان خروجی سیستم‌های غیرشفاف، نظارت‌ناپذیر و فاقد مشارکت مدنی در نظر گرفته شده است. رسمیت بخشیدن به نقش جامعه مدنی و گره‌زدن پاسخ‌گویی مدیران به مؤلفه‌های محیط زیست و بهره‌وری، راهبرد اصلی این محور را تشکیل می‌دهد.

در بُعد فنی، طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌های شفافیت مبتنی بر فناوری‌های صنعت ۴.۰ (از جمله بلاک‌چین برای ثبت غیرقابل تغییر معاملات و هوش مصنوعی برای تشخیص الگوهای فساد) به عنوان یک ضرورت انکارناپذیر مطرح شده است. دانشگاه، در این میان، به عنوان بازوی پژوهشی و فنی دولت، وظیفه طراحی این سامانه‌ها و تدوین شاخص‌های سنجش شفافیت و کارایی را بر عهده خواهد داشت.

با این حال، کارکرد اصلی این محور، فراتر از اقدامات فنی تعریف شده است. تأکید اساسی بر دسترسی جامعه مدنی (رسانه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و شهروندان) به اطلاعات و ایجاد پلتفرم‌های دیجیتال مشارکت‌محور برای نظارت بر پروژه‌ها است. تجربه موفق شهر «گیمه» در کره جنوبی، به عنوان شاهد مثال این رویکرد مورد استناد قرار گرفته است؛ جایی که مشارکت شهروندان در تمام مراحل سیاست‌گذاری، به افزایش چشمگیر اثربخشی حکمرانی انجامیده است.

علاوه بر این، راهکاری عینی و عملیاتی برای کاهش انگیزه‌های فساد ارائه شده است: گره‌زدن ارزیابی عملکرد مدیران به شاخص‌های زیست‌محیطی و بهره‌وری. به عبارت دیگر، مدیرانی که در اجرای پروژه‌های اقتصاد چرخشی و انرژی‌های تجدیدپذیر با استفاده از اعتبارات شفاف موفق‌تر عمل کنند، به عنوان مدیران کارآمد شناخته خواهند شد و بدین ترتیب، مسیر پیشرفت به سمت اهداف پایداری هدایت می‌گردد.

نتیجه‌گیری و نقش‌آفرینی دانشکده مدیریت صنعتی و فناوری

چالش‌های سه‌گانه بهره‌وری، مصرف و فساد در نظام حکمرانی ایران، اگرچه پیچیده و به‌هم‌تنیده هستند، اما راه‌حل آن‌ها در تعامل هم‌افزایانه پنج ضلع مارپیچ نوآوری نهفته است. مرور جامع پیشنهادات دکتر محقر نشان می‌دهد که مدیریت صنعتی، در عصر کنونی، از حیطه سنتی مدیریت کارخانه‌ها فراتر رفته و به دانشی راهبردی برای طراحی نظام‌های نوآوری، اقتصاد چرخشی و حکمرانی پایدار تبدیل شده است.

به عنوان پیشنهاد نهایی و راهبردی در این مقاله، تأسیس «شورای راهبردی اقتصاد چرخشی و حکمرانی پایدار» با مشارکت دانشگاه تهران (به عنوان متولی دانش)، وزارت علوم، معاونت علمی ریاست‌جمهوری، سازمان برنامه و بودجه، نمایندگان صنایع پیشرو و تشکل‌های مردمی مطرح گردیده است. این شورا مسئولیت تدوین نقشه‌راه ملی، تعیین شاخص‌های کلیدی عملکرد، پایش مستمر پروژه‌های پایلوت و ارائه بازخوردهای اصلاحی را بر عهده خواهد داشت.

بدین ترتیب، از دانش‌آموختگان، پژوهشگران و دانشجویان دانشکده مدیریت صنعتی و فناوری دعوت می‌شود تا با کنشگری علمی در این عرصه‌ها، نه تنها به حل مسائل فوری کشور کمک کنند، بلکه بسترهای نهادی و فرهنگی لازم برای تحول پایدار در نظام حکمرانی را فراهم آورند. این مسیر، تنها از رهگذر گذر از نقش سنتی «مشاور» و ایفای نقش فعال «معمار تغییر» در زیست‌بوم ملی، میسر خواهد بود.

نویسنده

دکتر علی محقر (استاد و مدیر گروه مدیریت تولید و عملیات)

دانشکده مدیریت صنعتی و فناوری دانشکدگان مدیریت

دانشگاه تهران